وزیر جهــاد كشاورزی هفته گذشته در نامه‌یی رسمی به وزیر صنایع، معادن و تجارت خواستار ممنوعیت واردات گندم در سال1395 شد. این تصمیم سختگیرانه درحالی اتخاذ شده كه قبلا نیز دولت بر واردات گندم عوارض سنگینی وضع كرد و به‌دلیل اختلالات به‌وجود آمده در بازار گندم و صنایع وابسته به آن، ازجمله صنایع غذایی و نان ملغی شد. حال وزارت جهاد كشاورزی بدون توجه به تجربه شكست در تصمیمات اینچنینی، بدون هیچ دلیل یا توجیه منطقی گام بزرگ‌تری برای كنترل بازار برداشته كه نتیجه آن نیز از قبل مشخص است. متاسفانه تصمیم‌های جزیره‌یی از این دست كه بدون توجه به ابعاد و تبعات آن ازسوی نهادهای نظارتی صادر می‌شود نه‌تنها كمكی به روشن شدن روند بازار نمی‌كند بلكه بر زوایای تاریك آن نیز می‌افزاید. برای نمونه باوجود درخواست‌های مكرر تشكل‌های صنفی صنعت نان مبنی بر آزادسازی قیمت آرد، این درخواست به‌صورت نصفه و نیمه اجرا شده و نظام دونرخی یا چندنرخی برای آرد مصرفی در این صنعت نوپا را به‌وجود آورده است. از یك طرف آزادپزهایی قرار دارند كه باید براساس قیمت بازار مواد اولیه خود یعنی آرد را خریداری كرده و ازسوی دیگر برخی دیگر با قیمت مصوب دولت و بدون تاثیرپذیری از روند بازار، آرد را تحویل خواهند گرفت.

در چنین فضایی وقتی كشاورزی كشور به‌دلایل متعدد توانایی تامین گندم مصرفی را ندارد، حتی قبل از آنكه سیاست اجرایی شود فشار كمبود عرضه به قیمت منتقل شده و هم‌اكنون قیمت آرد بین 15 تا 20درصد افزایش پیدا كرده است. نتیجه واضح آن این است كه آن بخش از صنعت نان كه به‌صورت آزادپز فعالیت می‌كنند باید هزینه بیشتری برای مواد اولیه خود صرف كرده و در مقابل هم بر قیمت نان تولیدی خود بیفزایند. معنی مشخص و سرراست چنین اتفاقی تحمیل هزینه بیشتر به شهروندان است كه مشخص نیست منافع چنین تصمیمی به جیب چه كسانی می‌رود كه هزینه‌اش را باید مردم عادی پرداخت كنند. البته نباید فراموش كرد بخش عمده بازار كشش چنین افزایش قیمتی را ندارد و ورق به‌نفع یارانه‌پز‌ها برخواهد گشت كه به معنی افزایش هزینه‌های دولت و تیر خلاصی بر پیكر آزادپزهاست. درواقع این تصمیم یك بازی باخت-باخت برای مثلث شهروندان، دولت و آزادپزهاست و ادامه آن رفاه پایین‌تر جامعه و تحمیل هزینه‌های غیرضروری به كشور را درپی خواهد داشت.

واضح و مبرهن است كه سیاست‌گذاری در هر عرصه‌یی باید به فراخور مختصات آن صورت گیرد و در جهت بیشینه كردن منافع باشد. اینكه در داخل، شعار حركت به سوی آزادپزی را پیروی كنیم و در ابتدای زنجیره ارزش مانع تجارت آزاد گندم شویم در تناقض آشكار با هم قرار دارد. هم‌اكنون نیز نظام نامبارك چندنرخی محل تولید فساد و رانت گسترده‌یی است و تسری آن به دیگر بخش‌های زنجیره ارزش نیز، این پدیده شوم را گسترده‌تر خواهد كرد. عدم وجود یك استراتژی جامع و فراگیر و عدم اعتقاد به نظام بازار، نهادهای كلان را بر آن واداشته كه گاه و بیگاه در مسائل ریز و درشت یك صنعت ورود پیدا كرده و بدون در‌نظر گرفتن وظایف حاكمیتی خود نه‌تنها مشكلی از پیش پای یك صنعت برنمی‌دارند بلكه اقدام به مانع‌گذاری نیز خواهند كرد.

بر همین اساس در مقطع كنونی كه تولید گندم جوابگوی نیازهای داخلی نیست باید با درس گرفتن از تجربیات گذشته سیاست ممنوعیت واردات گندم كه بیشتر جنبه احساسی و تبلیغاتی دارد را ملغی كرده و همگی تلاش كنند تا آرامش، عقلانیت و منطق بر بازارها حاكم شود.

منبع: روزنامه اقتصادی تعادل